تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از قوانین خاص و پیچیده در حوزه اجاره اماکن تجاری است. این قانون برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۷۶، بهگونهای تنظیم شده که حقوق مستأجر را بهطور ویژه حمایت میکند و به همین دلیل تخلیه اماکن تجاری مشمول آن، نیازمند رعایت دقیق شرایط خاص قانونی است.
طبق این قانون، قراردادهای اجارهای که پیش از سال ۱۳۷۶ منعقد شدهاند یا همچنان ادامه دارند و تمدید میشوند، مشمول همین قانون ۵۶ باقی میمانند. برای تخلیه این دسته از اماکن، موجر نمیتواند به صرف پایان مدت اجاره، تقاضای تخلیه کند؛ بلکه باید یکی از دلایل مشخصشده در قانون وجود داشته باشد.
دلایلی که قانون برای تخلیه اماکن تجاری در نظر گرفته شامل مواردی مانند نیاز شخصی موجر، تخریب و نوسازی، عدم پرداخت اجارهبها، انتقال بدون اجازه به غیر و تغییر شغل بدون رضایت موجر میباشد. در هر یک از این موارد نیز تشریفات خاصی باید رعایت شود.
رسیدگی به دعاوی تخلیه در این حوزه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و باید در دادگاه حقوقی مطرح شود. همچنین برخلاف قراردادهای جدید، در این دعاوی امکان استفاده از تخلیه فوری وجود ندارد و باید دادخواست کامل تنظیم شود و فرآیند دادرسی طی گردد.
دفتر وکالت ما با تجربه تخصصی در رسیدگی به دعاوی تخلیه اماکن تجاری، آماده ارائه خدمات حقوقی کامل در این زمینه است؛ از بررسی وضعیت قرارداد اجاره گرفته تا تنظیم دادخواست تخلیه، پیگیری جلسات دادگاه و اجرای رأی قطعی.
